متن کامل برنامه‌ها و سیاستهای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت روحانی که توسط علی ربیعی ارائه شده است، منتشر شد.
ایلنا - متن کامل برنامه‌های علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به شرح زیر است:
مشروح سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ربیعی
• سوابق علمی و پژوهشی
- عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور در مرتبه دانشیار پایه ۲۳
- مدرس مقاطع ارشد و دکتری در دانشکده‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی دانشگاه تهران
- مدرس گروه مدیریت فرهنگی دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات
- مدرس دانشکده اطلاعات (امام محمد باقر «ع»)
- مدرس دانشگاه علوم انتظامی
- مدرس گروه مدیریت مؤسسه آموزش عالی کار
- طراحی سرفصل‌ها و راه‌اندازی دوره‌های آموزش کارآفرینی و مهارت‌های کسب و کار.
- طراحی دوره MPAبرای دانشگاه جامع علمی-کاربردی
- چاپ ۵۶ مقاله علمی در مجلات ISC، ISI، علمی پژوهشی و علمی ترویجی
- اجرای ۱۷ طرح پژوهشی در سطح ملی در حوزه‌های مدیریت، کارآفرینی، بهره‌وری، جامعه‌شناسی و مدیریت استراتژیک.
- تألیف ۹ عنوان کتاب در حوزه‌های مدیریت دانش، جامعه‌شناسی سیاسی، توسعه، امنیت ملی، و مدیریت بحران.
- شرکت و ارائه سخنرانی در ۱۷ کنفرانس بین‌المللی و ۲۳ کنفرانس ملی.
- راهنمایی و مشاوره در حوزه‌های: مدیریت دانش (۲۶ پایان‌نامه)، بازاریابی (۳۷ پایان‌نامه)، خصوصی‌سازی (۸ پایان‌نامه)، مدیریت استراتژیک (۳۳ پایان نامه)، جامعه‌شناسی و ارتباطات (۲۰ پایان‌نامه)، مطالعات امنیت ملی (۲۷ پایان‌نامه)، سایر مباحث مدیریتی (۴۱ پایان‌نامه).
• سوابق اجرایی، صنعتی و فعالیتهای اجتماعی
- دبیر ستاد مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت نظام اداری در دولت از ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴
- مشاور اجتماعی رئیس‌جمهور از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴
- مسئول اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مسئول کمیته تبلیغات از ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۴
- معاون پارلمانی و حقوقی وزارت اطلاعات از ۱۳۶۶ تا ۱۳۷۲
- عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و عضو شوراهای فرماندهی پایگاه تهران، منطقه ۳ کشوری و قرارگاه حمزه سیدالشهداء
- مسئول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی از پیروزی انقلاب تا ۱۳۶۰
- عضو موسس و عضو شورای مرکزی خانه کارگر
- مدیر مسئول و سردبیر روزنامه کار و کارگر
- عضو شورای عالی کار از ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱
- عضو موسس و عضو هیئت امناء موسسه آموزش عالی کار
- عضو هیئت مدیره شرکت پایور ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)
- عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر
- عضو هیئت مدیره شرکت نشاسته گلوکز بنیاد شهید
- رئیس هیئت مدیره شرکت اکسدانه کوثر
- رئیس هیئت مدیره شرکتهای صنعتی ساوه بنیاد مستضعفان
- رئیس هیئت مدیره شرکت رزین‌های صنعتی ایران
- عضو هیئت مدیره شرکت تولید داروی تاکستان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام) ره)
• مسئولیت‌های علمی و پژوهشی
- مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، از ۱۳۷۴ تاکنون
- عضو شورای سیاستگذاری مرکز بررسی‌های راهبردی ریاست جمهوری با حکم رئیس جمهور تا مرداد ۱۳۸۴.
- رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳.
- عضو شورای تخصصی گروه مدیریت بازرگانی و MBAو شورای تخصصی مدیریت رسانه و ارتباطات دانشگاه پیام نور. ۱۳۸۸
- دبیر شورای تخصصی گروه دکترای جامعه‌شناسی در مرکز تحصیلات تکمیلی -مقطع دکتری- دانشگاه پیام نور. ۱۳۹۰
- عضو کمیته علمی چهارمین سمینار بررسی مسائل مطبوعات ایران معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی. ۱۳۹۱
- دبیر علمی همایش ملی تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی مؤسسه کار و تامین اجتماعی
- عضو کمیته علمی همایش علمی مدیریت استراتژیک فرهنگی شهر تهران (ماتریس فرهنگی) شهرداری تهران ۱۳۹۱
• عضویت در مراکز علمی و پژوهشی
- سردبیر نشریه علمی ترویجی «جامعه، فرهنگ و رسانه». از خرداد ۱۳۸۹
- عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی CULTURE AND SOCIETY IN THE MIDDLE EAST
- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی – پژوهشی «مجله جهانی رسانه» دانشگاه تهران (GMJ). ۱۳۸۹
- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی «راهبرد» مرکز تحقیقات استراتژیک.
- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی «راهبرد اجتماعی فرهنگی»
- عضو هیئت مدیره انجمن علمی ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات
- عضو هیئت مدیره انجمن علمی علوم سیاسی ایران
- عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران
- عضو انجمن علمی جهانگردی ایران
- عضو انجمن علمی رفتار سازمانی
• تالیفات:
- تالیف کتاب جامعه‌شناسی تحولات ارزشی، رفتار رای دهندگان درایران (چاپ اول به اتمام رسیده است) ناشر فرهنگ و اندیشه سال ۱۳۸۰.
۲- تالیف کتاب (زنده باد فساد) جامعه‌شناسی سیاسی فساد دردولتهای جهان سوم. چاپ ششم. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۳- تالیف کتاب مطالعات امنیت ملی. مقدمه‌ای برنظریه‌های امنیت ملی درجهان سوم. چاپ چهارم. دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه.
۴- تالیف کتاب معمای دولت مدنی. توسعه و امنیت درکشورهای جهان سوم چاپ اول. موسسه تحقیقات و علوم انسانی، ۱۳۸۶.
۵- تالیف کتاب مدیریت DNAسازمانی راهکارهای جدید برای افزایش اثربخشی و همراستایی در سازمان. چاپ اول ۱۳۹۱
۶- تالیف کتاب مدیریت دانش، فرایند‌ها، رویکرد‌ها. ناشر موسسه آموزش عالی کار. چاپ اول۱۳۹۱
۷- تالیف کتاب مدیریت بحران‌های طبیعی. ناشر انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول۱۳۹۲.
۸- تالیف کتاب ارتقاء مدیریت دانش در سازمان‌ها با بهره گیری از فناوری اطلاعات. ناشر انتشارات تیسا. چاپ اول۱۳۹۲.
۹- تالیف کتاب سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش.. ناشر انتشارات تایماز. چاپ اول۱۳۹۲.
• دستاورد‌ها و جوایز
- برنده قلم بلورین به خاطر کسب عنوان بهترین سرمقاله در سال ۱۳۷۷ در جشنواره مطبوعات.
- پژوهشگر بر‌تر دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۰
- دکتر علی ربیعی مدرک کار‌شناسی مدیریت دولتی را از دانشگاه تهران اخذ نموده و فارغ التحصیل کار‌شناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی (علوم اجتماعی) از دانشگاه علامه طباطبائی بوده است. وی دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت استراتژیک می‌باشد.
مقدمه
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عهده‌دار مسئولیت سه وزارت خانه سابق کار و امور اجتماعی، رفاه و تامین اجتماعی و تعاون است که هنوز مسئولیت تطبیقی آن به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده و عملا بطور تفکیکی اداره می‌گردد.
این وزارتخانه نقش مهمی در عرصه‌های مهم حیات اجتماعی و اقتصادی دارد. حوزه‌های متعددی نظیر خدمات بیمه‌ای، صندوقهای سرمایه‌گذاری، آسیب‌های اجتماعی، نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، تنظیم بازار کار، صیانت از نیروی کار، تقویت کمی و کیفی بخش تعاون و عرصه‌های مهم دیگری را شامل می‌شود که اگرچه اساساً جمعیت کار مخاطب این وزارتخانه هستند، ولی به علت گستره ماموریت‌ها، تقریباً همه آحاد جامعه تحت تاثیر سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات این وزارتخانه قرار دارند.
با توجه به تاثیرگذاری مجموعه سیاست‌ها، راهبرد‌ها و برنامه‌های وزارتخانه بر آحاد جامعه خصوصا جامعه متاثر از آسیب اجتماعی، ضروری است طرحی منسجم، همه‌جانبه و فراگیر در حوزه‌های ماموریت وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین شود.
اما این برنامه باید معطوف به:
۱. شناخت وضع موجود و چالشهای آن
۲. شناسایی پتانسیل‌های ملی و منطقه‌ای
۳. طراحی واقع‌گرایانه برای وضعیت مطلوب
یقینا دستیابی به اهداف و موفقیت این وزارتخانه در ابعاد اقتصادی و بالاخص ساماندهی بازار کار، تحت تاثیر سیاستهای پولی و مالی، سیاست خارجی، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و بهبود فضای کسب و کار بر اثر سیاستهای کلی بخش اقتصاد است. لذا اجرای مناسب آن نیازمند همکاری، همدلی و موفقیت سایر وزارتخانه‌ها و نهادهای اجرایی کشور است.
باتوجه به موارد فوق، کلیات این برنامه- با هدف دارا بودن موضعی کاربردی- در سرفصلهای ذیل ارائه می‌گردد:
الف. تعاون
ب. رفاه اجتماعی
ج. روابط کار
د. اشتغال و آموزش
ه. اقتصاد معیشتی و بهزیستی
ز. حوزه اقتصادی و تولید
چشم انداز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت تعـاون، کـار و رفـاه اجتماعی در دولت تدبیر و امید با اندیشه‌ای تعادل گرایانه و بهره‌مندی از «نظام جامع تدبیر کار و تولید و رفاه» و با استفاده از راهبـردهای افزایش سطح حمایت، صیانت و رفاه اجتماعی، توانمندسازی و ارتقاء قابلیتهای منابع انسانی، نیل به اشتغال کامل، تقویت فرهنگ و روح تعاون و گسترش تعاونی‌ها نگاهی نوین را می‌طلبد.
طراحی نظام جامع تدبیر کار، تولید و رفاه با ایجاد نگاهی نوگرایانه در سازماندهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ان شاءالله سرآغاز فصلی است که با یاری باریتعالی در دوران تصدی مسؤولیت این وزارتخانه با بسیج امکانات مادی و نیروی انسانی و بکارگیری پتانسیل‌های جامعه کار، تحولات شگرفی را در بخشهای فوق رقم خواهد زد.
اهداف راهبردی برنامه
- کمک به بهبود فضای کسب و کار (DBI)
- توسعه نظام تأمین اجتماعی و افزایش رفاه اجتماعی
- اصلاح ساختار، بهبود بهره‌وری و سالم‌سازی حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- تدوین، تصویب و اجرایی کردن سند کار شایسته
- ارتقای شاخص‌های کلیدی بازار کار (KILM)
- حفظ سطح اشتغال موجود و کمک به افزایش اشتغال پایدار و تلاش برای رسیدن به نرخ بیکاری مطلوب در افق چشم‌انداز ایران ۱۴۰۴
- ارتقای کیفیت زندگی جامعه کار
- تلاش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، و ارتقای کیفیت زندگی معلولان، بیماران خاص و گروههای آسیب‌پذیر اجتماعی
- واقعی کردن نظام تعاونی و توسعه کارآمد و اثربخش نظام تعاونی؛ حرکت در جهت افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی به ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی
- توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها
- کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ها
- برقراری نظام چندلایه تأمین اجتماعی شامل مساعدت‌های اجتماعی، بیمه پایه اجتماعی و درمانی، بیمههای مکمل، بازنشستگی و درمانی؛ و افزایش ضریب پوشش بیمههای اجتماعی به آحاد مردم.
- ارتقاء شاخص‌های توسعه انسانی کشور در حوزه فعالیتهای وزارت متبوع
- افزایش نرخ مشارکت نیروی کار و ارتقاء شاخص‌های بهره‌وری کار و سرمایه
- ارتقاء شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه کار
- تلاش برای کاهش حوادث ناشی از کار
- تلاش برای ارتقای کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی و کارآفرینی
- ارتقاء جایگاه و رتبه ایران در شاخص‌های دیدبان جهانی کارآفرینی (GEM)
رویکرد‌ها و مأموریت‌های اساسی
- پایبندی به سیاستهای اعتدالی در کنش و ساختار برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجرا
- رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی و مشارکت ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها
- افزایش سطح دانش، پژوهش و نرخ دانایی و تقویت مطالعات آینده‌پژوهی و تطبیقی در حوزه مأموریت‌های وزارتخانه
- گسترش همکاریهای منطقه‌ای و بین المللی در زمینه کار
- شغل‌آفرینی پایدار و مهار بیکاری
- ایجاد تعادل در بازار کار
- حمایت، صیانت و حفاظت از نیروی کار
- کاهش فقر و شکاف درآمدی و گسترش عدالت اقتصادی
- بهبود وضعیت رفاهی مردم، کاهش تورم و افزایش قدرت خرید خانوار جامعه کار
- تأکید بر ارتقای توسعه انسانی و تحقق عدالت اجتماعی در شاخص‌های درآمد، آموزش و سلامت
- مبارزه با فساد، رانت و تبعیض
- گسترش نظام چندلایه تأمین اجتماعی
- تأکید بر قانون‌گرایی و اجرای قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون بخش تعاونی اقتصاد، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و قانون تشکیل سازمان بهزیستی
- توانمندسازی منابع انسانی کشور متناسب با سطح فعلی و آینده توسعه و بازار کار
- توانمندسازی تعاونی‌ها از طریق گسترش پژوهش و آموزش در نظام تعاونی
- ترویج و توسعه کارآفرینی
- طراحی فرایند مهندسی مجدد ساختار اقتصادی وزارت متبوع با رویکرد استقرار حکمرانی خوب
- فعال کردن سازمان‌های مردم‌نهاد در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی و به‌کارگیری آن‌ها در ارتقای سطح خدمات حوزه بهزیستی
- ایجاد نظام جامع اطلاعاتی و تدوین بانک‌های اطلاعاتی حوزه کار، کارآفرینان، تأمین اجتماعی، تعاون، رفاه، آسیب‌های اجتماعی، و به‌طور کلی نیل به شفافیت اطلاعاتی
- گسترش و ارتقاء فرهنگ کار، تولید، کارآفرینی و استفاده از تولیدات داخلی
- توسعه فرهنگ ایمنی و شرایط کار مناسب
محورهای برنامه
تعاون
• در بردارنده گزارش وضع موجود، چالش‌ها، قوت‌ها، اهداف، سیاست‌ها و خط مشیها و اقدامات اجرایی
بخش تعاون در قوانین و مقررات
در بند ۲ اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تامین استقلال و ریشه کن کردن فقر و محرومیت در جامعه ضوابطی به شرح زیر تعیین گردیده است:
تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت کارفرمای بزرگ مطلق در آورد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی ساختار اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار گردیده و در ذیل آن مقرر شده است که ضوابط و قلمرو و شرایط هر بخش را قانون معین می‌کند. لذا قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۷ تصویب و ابلاغ گردیده و سهم بخش تعاون در اقتصاد تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد تعیین گردیده است:
۱-ایجاد و تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل
۲-قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادربه کارند ولی وسایل کار ندارند.
۳-پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی
۴-جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت
۵- قرار گرفتن مدیریت و سرمایه و منافع حاصله در اختیار نیروی کار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل کار خود
۶-پیشگیری از انحصار، تورم و اضرار به غیر
۷-توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم
علاوه بر قوانین مذکور در قوانین و مقررات مختلف نیز حمایتهای مالی و مقرراتی برای تعاونی‌ها در نظر گرفته شده است از آن جمله در ماده ۱۳۳ قانون مالیاتهای مستقیم ۱۰۰ درصد درآمد تعاونیهای روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آن‌ها از مالیات معاف شده است. علاوه بر آن در ماده ۱۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۱۴۴، ۲۵ درصد درآمد شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام از مالیات معاف شده و حمایت از تعاونیهای متشکل از مرزنشینان نیز قوانین و مقررات بازرگانی دیده شده است.
سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور:
بر اساس تنها مطالعات انجام شده در سال ۱۳۷۵ سهم ارزش افزوده تعاونیهای تحت پوشش وزارت تعاون در اقتصاد حدود ۸/۲ درصد بوده است. به لحاظ عدم آمارگیری بعدی سهم این بخش در اقتصاد دقیقا «مشخص نیست لیکن با در نظر گرفتن سایر شاخص‌ها از جمله نسبت شاغلین تعاونیهای فعال به کل شاغلین کشور به طور تقریبی می‌توان برآورد نمود که سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است.
ساختار بخش تعاونی در ایران:
۱- شرکتهای تعاونی که با عضویت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در دو نوع تولیدی و توزیعی و در انواع، کشورزی، صنعتی، معدنی، عمرانی، فرش و صنایع دستی، خدمات، تامین نیاز تولید کنندگان، تامین نیاز مصرف کنندگان، حمل و نقل، مسکن، اعتبار، مصرف آموزشگاهی و چند منظوره تشکیل شده‌اند.
۲- اتحادیه‌های تعاونی که با عضویت تعاونیهایی که موضوع فعالیت آن‌ها واحد است در سطح شهرستان، استان و یا مرکزی (سراسری) تشکیل شده‌اند.
۳- اتاقهای تعاونی که در راس هرم تشکیلاتی بخش تعاونی قرار دارند با عضویت شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی در سطح شهرستان و استان تاسیس شده و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران با عضویت اتاقهای تعاون استان‌ها و اتحادیه‌های سراسری در سال ۱۳۷۲ تاسیس گردیده است. اتاق تعاون مرکزی علاوه بر دارا بودن وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران در ارتباط با تعاونی‌ها دارای وظایف و اختیارات خاص نیز می‌باشد.
چالشهای بخش تعاون:
سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد کشور حدود ۵ درصد است بدلیل کم توجهی و عدم اتخاذ سیاستهای اصولی و دقیق در جهت اجرای برنامه‌های ارتقاء سهم بخش تعاون خوشبین‌ترین افراد دستیابی به هدف رشد و توسعه بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد به میزان ۲۵ درصد را تا پایان برنامه پنجم امکان پذیر نمی‌دانند، و حتی معتقدند بر پایه واقعیات می‌دانی و با استمرار روند فعلی، امکان کاهش سهم تعاونی در اقتصاد نیز وجود دارد. بخشی از عوامل موثر در توسعه نیافتگی بخش تعاونی و عدم تحقق خواسته تعاونگران و مصلحان اجتماعی در رشد و توسعه متوازن این بخش مردمی در مقایسه با دو بخش اقتصادی دیگر به شرح زیر احصاء شده است:
۱- در مقدمه قانون اساسی ج. ا. ا آمده است که حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست و اقتصاد اسلامی نه همچون دیگر نظامهای اقتصادی که منجر به تمرکز و تکاثر ثروت و سودجویی که عامل فساد و تباهی است (اعتراضات گسترده مردمی در کشورهای پیشرفته نشان از ناکارآمدی نظام سرمایهداری دارد)، اقتصادی است که در آن زمینه فعالیت مناسب برای بروز خلاقیتهای متفاوت انسانی فراهم می‌شود و در اصول ۴۳و ۴۴ آن بخش تعاونی که مشارکت فراگیر مردمی را به همراه دارد به عنوان محور فعالیتهای اقتصادی شناخته شده است. لیکن سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات اجرایی انجام شده متناسب با این هدف بزرگ بوده است.
۲- به نظر می‌رسد سیاست گذاران و تصمیم سازان اقتصادی اهمیت بخش تعاونی را احساس نکرده‌اند. بخشی از این نقیصه ناشی از عدم معرفی توانمندی‌ها و قابلیتهای تعاونی‌ها و ارایه طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی کاربردی مناسب در سطح منطقه‌ای و ملی می‌باشد. لذا در تخصیص منابع، اعتبارات و حمایتهای مالی و مقرراتی بخش تعاونی مورد غفلت بوده و مظلوم واقع شده است.
۳- تحولالت اقتصادی دهه ۷۰ و ۸۰ چارچوبهایی که گروه کثیری از تعاونی‌ها در آن فعالیت داشتند را تغییرداد و تعاونی‌ها درگیر رقابتی شدید و نابرابر با سایر بخشهای اقتصادی و شبه دولتی شدند. به لحاظ عدم آماده سازی قبلی و پشتیبانی و حمایت موثر، روند پرشتاب توسعه تعاونی‌ها دچار اختلال گردیده است و تعداد زیادی از تعاونی‌ها در این دوره با رکود و توقف فعالیت مواجه شدند
۴- استمرار دخالت در امور تعاونی‌ها به موجب موجزهای قانونی که در قوانین مصوب در دهه‌های ۵۰ و ۷۰ که در شرایط متفاوت اقتصادی و اجتماعی به تصویب رسیده است و ادامه رویه‌های غیرقانونی که مواردی از آن توسط هیات نظارت بر مقررات زدایی (هیات موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴) شناسایی و اعلام گردیده، لیکن مورد توجه و اصلاح قرارنگرفته است.
۵- عدم تهیه مدل توسعه بخش تعاونی متناسب با شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناطق مختلف کشور در چارچوب آمایش سرزمین و منطبق با مزیتهای نسبی هر فعالیت در منطقه همراه با پیش بینی اندازه و ابعاد شرکت تعاونی، ساختار و تشکیلات، پیوندهای عمودی و اغفی که موجب همافزایی و توانمند سازی تعاونی‌ها می‌شود.
۶- عدم تهیه طرحهای جامع برای توسعه نفوذ تعاون در طرحهای عمران و توسعه روستایی، ارایه خدمات و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی.
۷- وجود قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر.
۸- به رغم صراحت قانون عدم واگذاری بنگاههای اقتصادی به تعاونی‌ها در شکل مذکور در ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ که در آن اجازه واگذاری به روش اجاره به شرط تملیک و واگذاری مدیریت داده شد. لذا بخش تعاونی سهمی از واگذاری‌ها نداشته و در این میان تعاونیهای سهام عدالت، صرفا وظیفه خدماتی سهامداران عضو را عهده دار بوده و عملا هیچگونه نقشی در مالکیت و مدیریت سهام ندارند.
۹- رکود و توقف تعداد زیادی از تعاونیهای تولیدی کوچک و متوسط به علت افزایش قیمت تمام شده محصولات، ناشی از بالا رفتن هزینه‌های انرژی، پرسنلی (افزایش سالانه) و سایر هزینه‌ها از یک سو و محدودیت در نرخ عرضه محصولات موجب کاهش حاشیه سود مورد انمتظار شده است.
۱۰- اشتباه و پر نوسان بودن برخی از سیاستهای پولی و بانکی و بالا بودن هزینه تامین مالی بر اغلب تعاونی‌ها که نیاز به سرمایه گذاری اولیه و سرمایه در گردش داشته‌اند، اثر منفی داشته و موجب کندی و یا توقف فعالیت آن‌ها شده است.
۱۱- عدم تخصیص منابع و تسهیلات لازم جهت توانمندسازی تعاونی‌ها متناسب با افراد، در برنامه و بودجه ۵ ساله و بودجه سالانه کشور.
۱۲- دریافت اضافی از تعاونی‌ها در مقایسه با شرکتهای سهامی تحت عنوان ۴ درصد حق تعاون و آموزش.
۱۳- ایجاد محدودیت در تبدیل تعاونیهای اعتباری آزاد واجد شرایط به بانک یا موسسه اعتباری به شکل تعاونی سهامی عام.
۱۴- نقص در قانون و مقررات و محدودیت در تشکیل تعاونیهای اعتباری و اتحادیه‌های آن‌ها برای تعاونیهایی که فعالیت اقتصادی دارندو عدم پیوند بین تعاونیهای اعتباری و صندوقهای حمایت.
۱۵- محدودیت در تعامل با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی
۱۶- عدم دسترسی تعاونی‌ها به بازارهای نهایی
۱۷- تعدد مراکز سیاست گذاری و تصمیم گیری برای تعاونی‌ها که مانع از برنامه ریزی جامع توسعه بخش تعاونی شده است.
۱۸- توسعه نیافتگی فرهنگ تعاون در جامعه، پایین بودن سطح حضور و مشارکت اعضا در مجامع عمومی و اداره امور تعاونی‌ها
قوت‌ها
۱- تعاونی‌ها به عنوان تشکلهای اقتصادی و اجتماعی دارای توان و ظرفیت لازم برای سازماندهی اقشار و گروههای مختلف مردمی در جهت ایجاد توسعه انسانی پایدار می‌باشد.
۲- توانایی بالقوه و دارا بودن ظر?
